لا شك أن الحديث مصدر أساسي بعد القرآن الكريم من مصادر التشريع الإسلامية، فهو مفسر للقرآن، ومبين له. لذلك انصرفت جهود الأئمة المتقدمين، والسلف الصالح لخدمته والعناية به، فقد بذلوا في سبيل ذلك لك ما كانوا يستطيعون من جهد، وتحملوا الصعاب والمشقات في حفظه ورعايته والنب عنه، وقد ضربوا في ذلك بسهم وافد، فكانوا نماذج تحتذى، ونبراساً يستضاء به، ومناراً يهتدى بضوئه، فاقتدى بهم من جاء بعدهم، فنهجوا السبل الواضحة التي مهدوها، وخدموا السنة بإيجاد الضوابط والقواعد التي تحافظ عليها وتحميها وتكشف صحيحها من سقيمها، وجيدها من رديئها، فبحثوا عن كل جزئية تضمن صحة الحديث وسلامته وما فيه من علل ظاهرة وخفية، وشذوذ ونكارة، ولم يدخروا وسعاً في تقريبها وتوضيحها لكل مستفيد، وتوجهت عناية الأئمة الفحول إلى هذه القواعد فأولوها الاهتمام البالغ وحاولوا تطبيقها والاستفادة منها فألفوا الكتب التي تؤكد سلامة قواعدهم وتوضح صحة منهجهم، فاستطاعوا إبراز هذه الجهود بحلل قشيبة، أصبحت مثار إعجاب وإجلال.

ولا شك أن معرفة علل الحديث من أجلّ أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، لا يتمكن منها إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. من هنا جاء عمل المحقق هذا، والذي كان عبارة عن تحقيق مسند الإمام أبي بكر البزار المسمى بـ"البحر الزخار" لاحتوائه على فوائد غزيرة لا توجد في غيره، وهو يشترك مع العلل للدراقطني في كثير من الأحاديث. والإمام البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله أبو بكر العتكي البصري المعروف بالبزار الإمام الحافظ المولد في سنة نيف عشرة ومائتين والذي نشأ في بيئة علمية في مركز هام من مراكز العلم وهي البصرة التي كانت زاخرة بالعلم والعلماء في ذاك الوقت.

دأب الإمام البزار في طلب الحديث وعلومه، واعتنى بها عناية فائقة، وتحمل المشاق في سبيلها حتى برع فيها براعة تامة، وصار إماماً في الحديث وعلومه، واستطاع أن يدلي بدلوه في فن عويص لا يهتدي إليه إلا الجهابذة النقاد ألا وهو علم العلل، فقد صنف فيه مسنداً كبيراً (والذي هو عليه مدار التحقيق في هذا الكتاب) كشف فيه العلل الخفية والجلية، وميز فيه صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما تكلم فيه في رواة الحديث من حيث الجرح والتعديل، وانفرد مسنده الكبير بتعاليل لا يوجد في غيره من المسانيد.