إن ما يحاول المؤلف تبيينه في هذه الدراسة، التي تمثل مراجعة معمقة، وبعد إعادة قراءة للكتاب العزيز واستكشاف لأحكامه ولمحتواها التشريعي كي يتبين بالتدقيق ما جاء به القرآن ولتمييزه مما نسبه إليه المفسرون والفقهاء عبر العصور. أن عملية التمييز هذه هي الطريقة الوحيدة التي بفضلها سيتمكن المؤلف من تحديد محتوى التشريع القرآني وضبط مداه وأبعاده، وبالتالي سيتيسر له الفصل بين ما شرعه الله تعالى وما شرّعه العباد.

وهذا ضروري كما يرى المؤلف، لأن الموقف الفكري يختلف جوهرياً في كل من الحالتين. فما جاء به الفقهاء والمفسرون ما هو إلا عمل الإنسان، أي أنه يعوزه تماماً ما يختص به أساساً التشريع الإليه وهو الكمال والدوام. فعمل الإنسان، مهما كان، محمول بالأساس على النقصان وعلى الغناء. وهذان مفهومان يجمع بينهما مفهوم ثالث، أعم، هو النسبية، وهي تحدد بالرجوع إلى الزمن وإلى التاريخ، فما هو من عمل الإنسان هو عمل نسبي وظرفي؛ لذلك، وكما يرى المؤلف، من غير المنطقي النظر إليه وإلى التشريع الإلهي بنفس المنظار، بل يجب السعي إلى إرجاع الاجتهاد إلى بعده الزمني المحدود وإلى التاريخ.

ومن الواضح بأن ما سيحاول المؤلف بيانه في هذه الدراسة هو، نقيض المنظومة التقليدية، في محتواها، أي في مقاربتها بين "الشريعة القرآنية" من جهة، و"الشريعة الإسلامية" من جهة أخرى. فإن إعادة قراءة الكتاب العزيز بالتركيز على أحكامه التشريعية الخاصة بالمعاملات، وهي محل اهتمام المؤلف في هذا الكتاب، تدل أنه، على خلاف ما قال به الفقهاء القدامى: 1-ليس من الصحيح الادّعاء أن "القرآن فيه بيان كل شيء" في ميدان المعاملات، 2-ليس من الصحيح الادعاء أن في ما جاء من تشريعات قرآنية، "تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثر كليّ لا جزئي"، وأن القرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كليات. فإن من أبرز خصائص الأحكام القرآنية في معظمها، هي أنها محددة بشخص أو بظرف أو بزمن، أو بسبب للنزول، يكون مفعولها حصر مفعول ذلك الحكم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 3-أما إذا فهمت "الكليات" في معنى أوسع لتغطي ما سماه الشاطبي نفسه بالضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمّل كل واحد منها، فإن الادّعاء الوارد عند الفقهاء القدامى أن "القرآن قد تضمنها على الكمال"، هو أقل قوة مما سبق من دفعات، ذلك أن أغلب ما جاء من تشريعات في القرآن الكريم، مركز على التخصيص في محتوى الحكم، أي على الأجزاء. 4-وإن كان ما سبق يهم المحتوى الموضوعي للنص القرآني، كما يذكر المؤلف، فإن المنظومة التقليدية تثير اعتراضات خطيرة من حيث فهمها وتفسيرها للأحكام القرآنية، والمؤلف ينبه القارئ إلى أن اهتمامه في دراسته هذه ينحصر في محتوى هذه لهذه التفاسير، ولا يتعرض إلى الاسلوب والمنهجية، لأن ذلك وجه من المسألة يتطلب دراسة معمقة خاصة به نظراً إلى الأهمية البالغة. فإذا تم النظر من هذه الزاوية إلى المحتوى للأحكام القرآنية، فإنه، وكما يقول المؤلف، سيلاحظ بوناً شاسعاً بين ما يدّعيه الفقهاء القدامى من احترام مطلق، وتقيد يقظ بالنص القرآني من جهة، وحقيقة تعاملهم مع الأحكام والتشريعات التي جاء بها القرآن الكريم من جهة أخرى.

وعبارة أخيرة حول هذه الدراسة. إن رجوع المؤلف إلى بادئ كلامه عن التراث وعن تحديد المواقف منه، فإن المادة التي تمت دراستها في هذاالكتاب، لتعطي مثالاً نغاطقاً على عمق الإشكالية التي يفرضها التعامل مع هذا التراث، وفي آن واحد، فإن هناك مثالاً لا يقل برهاناً وحجة عن أقدم الطرق للتفاعل المجدي مع الماضي، ومع ما خلفه من مأثور. هذا المنهاج السليم يفرض البحث عن الجوهر، وإزاحة عنه ما تعلق به من تراكمات خلّفها الزمن البادئ، ومحيص الذهب من شوبه؛ فهنا الأساس.