إنه لما كانت الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية، وسائل مقاصد المكلفين، ومناط مصالح الدنيا والدين، وأجل العلوم قدراً، وأعلاها شرفاً وذاكراً، لما يتعلق بها من مصالح العباد، في المعاش والمعاد، كانت أولى بالالتفات إليها، وأجدر بالاعتماد عليها، وكان من الضروري البحث في أغوارها، والكشف من أسرارها، والإحاطة بمعانيها، والمعرفة بمبانيها، لذا صنف الآموي كتابه هذا "الأحكام في أصول الأحكام" وجعله مشتملاً على أربع قواعد: الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومبادئه. الثانية: في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه، وما يتعلق من لوازمه وأحكامه. الثالثة: في أحكام المجتهدين، وأحوال المفتين والمستفتين: الرابعة: في ترجيحات طرق المطلوبات.