تبرز أهمية موضوع الإلزام من الناحية الشرعية والعلمية، إذ أنه يبين وبكل وضوح أن من حق الإمام العام ومن يقوم مقامه من القضاة والولاة أن يحمل الممتنعين من أداء الحقوق على الوفاء بها جبراً وقهراً، مما يؤكد أن الوفاء بالإلتزامات في الشريعة الإسلامية يستند إلى قواعد إيمانية في نفوس المسلمين، وإلى قواعد قضائية وإجراءات تنفيذ جبري تحمل المماطلين على أداء الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات. ولهذا أحببت أن أتقدم بدراسة فقهية مقارنة تجمع شتات هذا الموضوع من أثناء أبوب الفقه الإسلامي المختلفة، وتعرض الإتجاهات الفقهية الواردة فيه مع الإستدلال والمناقشة والترجيح لما يترجح منها، مما يساعد في تكوين نظرة كلية لمعنى الإلزام في الفقه الإسلامي. المساهمة في تزويد المكتبة الفقهية بدراسة متخصصة في هذا الموضوع، تتناول أهم صوره ومسائله مما يسهل على طالبه الوصول إليها والإطلاع عليها، حيث لم أقف، فيما إطلعت عليه، على مؤلفات مستقلة مطبوعة في هذا الموضوع. وقد سرت في هذا البحث على منهج محدد وحاولت قدر إستطاعتي عدم الخروج عنه إلا لضرورة إقتضت أو غفلة عرضت، وتتلخص معالم هذا المنهج فيما يلي: أولاً: سلكت في هذا البحث مسلك المقارنة بين المذاهب الفقهية الثمانية المشهورة، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، بالإضافة إلى المذهب الظهري والإمامي والزيدي والإباضي، وذلك في أغلب المسائل الخلافية التي تناولها البحث. ثانياً: حرصت على أخذ أقوال المذاهب الفقهية ونصوص علمائها من مصادرها الأصلية ومن الكتب والمدونات المعتمدة عند كل مذهب منها، مع الإشارة إلى موضع ذلك بالجزء والصفحة في الهامش. ثالثاً: حرصت على تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية بقدر الإمكان، وذلك بذكر مواضع الإتفاق إن وجدت ثم أذكر محل الخلاف بين الفقهاء بعد ذلك. رابعاً: إتبعت في عرض المسائل الخلافية طريقة الإتجاهات الفقهية، وذلك بذكر المذاهب المتفقة في إتجاه فقهي واحد، والمخالفون لهم في إتجاه فقهي آخر. وإذا كان في المذهب الواحد أكثر من قول أو رواية أو وجه فإنه يذكر مع الإتجاه الموافق له. وقد حرصت على ترتيب المذاهب في الإتجاه الواحد حسب ترتيبهم الزمني، مبتدئاً بالحنفية ثم المالكية وهكذا. خامساً: أذكر دليل كل إتجاه من الإتجاهات الفقهية وما يرد عليه من إعتراضات ومناقشات بعده، ثم أعقب بذكر الإتجاه الآخر وأدلته والمناقشات الواردة عليها، وذلك حتى لا يضطر القارئ إلى كثرة التنقل بين صفحات الأدلة ومواضع المناقشات. سادساً: بعد عرض المسائل الخلافية وما فيها من إتجاهات فقهية وما لها من أدلة وماعليها من إعتراضات، أختار أحد هذه الإتجاهات إذا ظهر لي رجحانه وأذكر سبب الترجيح، دون تعصب لمذهب أو رأي في الترجيح، وإنما أحاول قدر المستطاع الترجيح بقوة الدليل والنظر إلى مقاصد الشرع من تحقيق المصالح ودرء المفاسد. سابعاً: أبين مواضع الآيات التي يرد ذكرها في البحث، وذلك بذكر السورة ورقم الآية في الهامش. ثامناً: أخرج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة المعروفة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما إكتفيت بتخريجه فيهما دون ذكر غيرهما من أهل السنن. وإن كان الحديث في غير الصحيحين ذكرت من خرجه من أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم من بيان سبب ضعفه إن كان ضعيفاً، وإن كان صالحاً للإستدلال إكتفيت بتخريجه فقط. تاسعاً: حرصت على أن أرتجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث ترجمة موجزة تعطي للقارئ صورة واضحة عن شخصية المترجم له ومكانته العلمية. عاشراً: أبين معاني الألفاظ الفقهية والكلمات الغامضة من خلال المعاجم اللغوية وكتب التعريفات وكتب الفقه المختلفة. حادي عشر: أرجأت ذكر المعلومات الخاصة بالمراجع كالناشر والطبعة وسنة الطبع إلى قائمة المراجع في نهاية البحث خشية إطالة الهوامش. وإقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. أما المقدمة: فقد بينت فيها أهمية الموضوع، وسبب إختياره، ومنهج البحث وخطته. وأما التمهيد: فهو في بيان الإلزام لغة وإصطلاحاً، وبيان العلاقة بين الإلزام وكل من الإلتزم والإكراه، وبيان جهة الإلزام. ويشتمل على أربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف الإلزام لغةً. المبحث الثاني: تعريف الإلزام إصطلاحاً. المبحث الثالث: العلاقة بين الإلزام وكل من الإلتزام والإكراه. المبحث الرابع: جهة الإلتزام. الفصل الأول: الإلزام في عقد النكاح: وفيه مبحثان: المبحث الأول: إلزام الزوج. المبحث الثاني: إلزام الزوجة. الفصل الثاني: الإلزام بالرجعة: وفه مبحثان: المبحث الأول: الإلزام بالرجعة في الطلاق أثناء الحيض. المبحث الثاني: الإلزام بالرجعة في الطلاق بعد الوطء في الطهر. الفصل الثالث: الإلزام بالإنفاق. وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: إلزام بنفقة الزوجة. المبحث الثاني: الإلزام بنفقة الفروع والأصول. المبحث الثالث: الإلزام بنفقة الأقارب. المبحث الرابع: الإلزام بنفقة الرقيق. المبحث الخامس: الإلزام بنفقة البهائم. المبحث السادس: الإلزام بنفقة اللقيط. الفصل الرابع: الإلزام بالإرضاع والحضانة. وفيه مبحثان: المبحث الأول: الإلزام بالإرضاع. المبحث الثاني: الإلزام بالحضانة.