الفوائد السنية على السياسة الشرعية / عبد المحسن ناصر آل عبيكان ؛ حقق السياسة الشرعية واعتنى بها بدر بن جابر المري، جابر بن عالي المري
من عبد المحسن ناصر آل عبيكان, ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، 661-728 هـ, بدر جابر المري (محقق), جابر عالي المري (محقق)

إن القيام بالسياسة الشرعية من واجبات هذه الامة في وقت أقصيت فيه أحكام الشرع الحنيف في كثير من بلاد ‏المسلمين، وحلّت محلها القوانين الوضعية، وتُرك ما أمر الله تعالى به، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: ‏‏«والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير إعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم ‏الذي يحكم بلا هوىً وتحرّى العدل، وكثيرٌ منهم يحكمون بالهوى، ويحابون القويّ ومن يرشوهم ونحو ذلك».‏ ‎

‎ وقد ادّعى فئام من المسلمين – ممن أُعُجِب وانبهر بالحضارة الغربية – أن السياسة الشرعية لا تنفع في هذا ‏الزمان، وأفسدت عليهم الأفكار الفاسدة والأحزاب الضالة دينهم فنادوا: لا دين مع السياسة، ويجب فصل الدين ‏عن الدولة، ولما كان حرص علماء المسلمين كبير على تطبيق شرع الله تعالى في حياتهم، ولما كانت الدولة ‏السعودية قد قامت على الكتاب والسنّة وتطبيق شرع الله تعالى في جميع شؤونها، قامت برعاية هذا العمل، ‏وذلك قراءة كتاب «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت هذه القراءة للمحقق على الشيخ عبد ‏المحسن بن ناصر آل عبيكان؛ المستشار بوزارة العدل، والمستشار في الديوان الملكي، فقام بالتعليق عليه ‏بتعليقات سلفية ونفائس سنّية.‏ ‎

‎ وتمت القراءة بحضور عدد من طلبة العلم، وأما عن السبب الذي مثل الدافع لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏لكتابة هذه الرسالة، وذلك حين سأله الأمير الكبير المنصوري، لما نزل غزة المحروسة أن يعلّق له شيئاً في ‏سياسة الرعية، وما ينبغي للمتولي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلّقها له في ليلة واحدة.‏ ‎

‎ والرسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة (السياسة) النبوية، ولا يستغني عنها الراعي والرعية، ‏اقتضاها من أَوْجَبَ الله نُصْحَهُ من ولادة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا ‏تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم».‏ ‎

‎ وهذه الرسالة مبنية على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ ‏تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ * ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ‏الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ‏ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾... [سورة النساء: 58- 59].‏ قال العلماء: نزلت الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن ‏يحكموا بالعدل، ونزلت الآية الثانية في الرعيّة من الجيوش وغيرهم، عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك ‏في قسْمِهمْ وحُكْمِهِمْ ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله عزّ وجلّ، حينها لا طاعة لهم إذ لا طاعة ‏لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردّده إلى كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ‏الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذانِ جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة...‏ ‎

‎ هذا هو جوهر هذه الرسالة التي لا يستغنى عنها الراعي والرعيّة، والتي تحدّد السياسة الإلهية والنبوية التي ‏يجب أن يأتمر بها ويطبقها كلاهما.‏ ‎

‎ وقد اشتملت الرسالة البحث في المسائل التالية: 1-أداء الأمانات (وهي قسمان 1-أحدها الولايات، 2-في ‏إستعمال أصلح الموجود، 3-معرفة الأصلح يتم معرفة مقصود الولاية، 4-القوة في الولاية تجمع قوة المرء ‏على نفسه وقوته على غيره، 5-أما القسم الثاني من الأمانات فهو الأموال التي الأموال السلطانية (التي ‏تشمل: الصدقات فهي لمن سمّى الله في كتابه، والفيء والمصارف)، 6-بيان ما تضمنه الآية من دلالات ﴿وَإِذَا ‏حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾... ‏ ‎

‎ ويشمل: عقوبة المحاربين قطاع الطرق، الصلب، قتال المحاربين إذا امتنعوا عن إجابة السلطان، الحكم في: ‏السارق، الزاني، في حدّ الشرب، في حدّ القذف في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة، الجلد الذي جاءت به ‏الشريعة ثم العقوبات التي جاءت بها الشريعة، الترغيب في العمل الصالح، القصاص في النفوس والأعراض ‏والجراح، ثم عقوبة الفرية التي لا قصاص لها، والحكم بين الأزواج، حقوق الأموال، في المشاورة، في ‏وجوب الإمارة.‏ ‎

‎ تلك هي المسائل التي تناولتها هذه الرسالة بالتفصيل، ونظراً لأهميتها تم الإعتناء بها في هذه الطبعة، وجاءت ‏عملية التحقيق كالتالي: 1-تخريج الأحاديث النبوية والآثار، 2-وضع تعليقات الشيخ عبد المحسن آل عبيكان ‏في الهامش، 3-وضع فوائد من شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الهامش، 4-تصحيح الأخطاء النحوية ‏والإملائية وغيرها، 5-وضع فهرس بمحتوى الكتاب وتضمينه الفوائد التي في الهوامش.‏